لجأت السلطات الجزائرية إلى التضييق على التجارة الخارجية للتقليص من فاتورة الاستيراد إلى حدودها الدنيا، بعد تآكل احتياطي الصرف الأجنبي إثر تراجع أسعار النفط منذ نهاية 2014. ومرة أخرى، أعلنت السلطات الجزائرية عزمها وقف استيراد 2600 منتج من الخارج.